• تعریف موسسات غیرتجاری:
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا خیریه وامثال آن تشکیل می شوند وتشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات مزبور مطابق ماده 584 ق.ت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون وامثال آن اتخاذ نمایند.
• انواع موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری شامل 2 نوع می باشند:
الف) موسساتی که هدف آنها از شکل گیری ، به دست آوردن منافع خود نخواهد بود؛ اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.
این دسته از موسسات ( انجمن های اسلامی، تخصصی وعلمی واحزاب سیاسی) می بایست برای ثبت درخواست خود ، پس از دریافت فرم تایید صلاحیت از اداره ثبت شرکتها ، واخذ تاییدیه از سوی نیروی انتظامی ، اقدام به ثبت نمایند.
ب) موسساتی که هدف از تاسیس وتشکیل آنها کسب درآمد مادی وتقسیم منافع بین اعضاء می باشند؛ به طور مثال موسساتی شامل آموزشگاه های موسیقی،علمی، کلاس های زبان و... که در ازای خدمات خود هزینه ای دریافت می نمایند. موسسین این موسسات می بایست پس از ثبت،اقدام به اخذ مجوز فعالیت نمایند.
• مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در دایره ثبت شرکت ها ی اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ضروری می باشد .
مدارک لازم :
_ تصویر شناسنامه وکارت ملی هیئت مدیره
_ فتوکپی کارت ملی وشناسنامه بازرسین
_ کارت ملی برابراصل شده کلیه موسسین ومدیرعامل درصورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
_ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین وهیات مدیره که به امضای سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
_ دوجلد اساسنامه موسسه وامضاء تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین
_ دوبرگ تقاضانامه موسسه غیر تجاری وتکمیل آن وامضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین(اوراق تقاضانامه می بایست از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.)
_ معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که موسسین واعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویرروزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
_ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
_ تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس،مبنی برغیر دولتی بودن آن.
• لازم به یادآوری است :
⃰ حداقل شرکاء در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد وقید سرمایه به هر میزان مجاز است.
_ موسسات دارای مجمع عمومی فوق العاده وعادی می باشند واعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند.
_ اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود باشد.
_تصفیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت برطبق اساسنامه می باشد واگر متصدی تصفیه تعیین نشده باشد در صورت انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق ودر صورت انحلال اجباری دادگاه آن را تعیین می کند.
_انحلال موسسات می تواند اختیاری وبا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ویا با حکم دادگاه باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی کیا ثبت ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.
منبع : kiasabt.com
تفاوت شرکت با موسسه در چیست ؟ اگر چه برخی افراد ممکن است موسسه و شرکت را با یکدیگر هم معنا دانسته و گاهی بجای شرکت از نام موسسه استفاده کنند و بالعکس، اما باید گفت این دو متفاوت از یکدیگر هستند.
شرکت | موسسه
برای درک بهتر تفاوت شرکت با موسسه باید بدانیم اگر چه برخی افراد ممکن است موسسه و شرکت را با یکدیگر هم معنا دانسته و گاهی بجای شرکت از نام موسسه استفاده کنند و بالعکس، اما باید گفت این دو متفاوت از یکدیگر هستند. برای روشن شدن این موضوع باید شرکت و موسسه بطور تعریف شوند. سپس انواع آنها را بیان کنیم تا بتوان تفاوت میان آنها را بررسی نمود:
موسسه و انواع آن
موسسه عبارت است از یک واحد با نام و هدف مشخص در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو که به فعالیتهای انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله محسوب میشود. نام دیگر موسسه، واحد اقتصادی است که به انواع مختلفی دسته بندی میشوند. برای دسته بندی موسسات از سه معیار مالکیت ، نوع فعالیت و هدف از فعالیت استفاده میشود. در زیر به هر یک از دسته بندیها میپرازیم :
تفاوت شرکت با موسسه
طبقه بندی موسسات بر حسب مالکیت
اگر موسسات را بر حسب مالکیت دسته بندی کنیم به سه نوع ؛ موسسات بخش دولتی (عمومی)، موسسات بخش تعاونی و موسسات بخش خصوصی تقسیم میشوند.
موسسه بخش دولتی یا عمومی؛ این نوع موسسات بشکل مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار میگیرند.
نهادها و سازمانهای عمومی یا شهرداریها از جمله موسسات دولتی محسوب میشوند که بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت میکنند و خود شامل :
سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر انتفاعی (وزارتخانهها، سازمانهای مختلف دولتی، شهرداریها، نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای غیر دولتی عموی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و …)
شرکتهای و سایر موسسات انتفاعی عمومی (شرکتهای دولتی و ملی شده، بانکها، شرکتهای وابسته به آنها، شرکتهای تابع بنیادهای مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و …)
موسسات بخش تعاونی، این نوع موسسات بصورت خودیاری و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و به قصد نیازمندیهای مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء فعالیت میکنند و شامل :
اتحادیههای تعاونی
شرکتهای تعاونی از قبیل شرکتهای تعاونی، روستایی، مصرف، توزیع، کارگری، مسکن و تولید
موسسات بخش خصوصی
به موسساتی گفته میشود که در مدیریت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند که ممکن است با هدف انتفاع یا بدون قصد انتفاع تشکیل شده باشند و شامل :
موسسات انتفاعی خصوصی از قبیل موسسات فردی، شرکتهای خصوصی، موسسات انتفاعی غیرتجاری و موسسات غیرانتفاعی خصوصی تقسیم میشوند.
دسته بندی موسسات از لحاظ هدف
اهداف موسسات یکسان نیست و به همین دلیل میتوان آنها را بر حسب هدفی که دنبال میکنند، به انواع مختلفی دسته بندی کرد که شامل :
موسسات غیر انتفاعی عمومی و خصوصی
موسساتی که بدون قصد انتفاع در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است فعالیت میکنند، موسسات غیرانتفاعی عمومی و خصوصی نامیده میشوند که شامل :
موسسات خصوصی از قبیل موسسات خیریه، ادبی، حرفه ای، انجمهای علمی، فرهنگی
موسسات عمومی از قبیل سازمانهای دولتی (وزارتحانهها، شهرداریها، دانشگاهها و مدارس، موزهها، بنیاد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، تامین اجتماعی، بنیاد شهید)
موسسات انتفاعی عمومی و خصوصی که توسط دولت یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بصورت عمومی یا خصوصی تشکیل میشوند و هدف از آنها، کسب سود در زمینه موضوعات تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی میباشد.
دسته بندی موسسات بر حسب نوع فعالیت
موسسات بر حسب نوع فعالیت به ۳ دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :
موسسات خدماتی که خدمات تخصصی و یا غیر تخصصی به مشتریان عرضه مینماید. از جمله این نوع موسسات میتوان به بانکها، هتلها، سردخانهها، بیمارستانه و در مانگاههای خصوصی، دفاتر فنی و مهندسی، دفاتر وکالت، باربریها و مسافر بریها، تعمیرگاهها و … اشاره نمود.
موسسات بازرگانی به خرید و فروش انواعی از مواد خام، فرآوردهها و کالاها ساخته شده، فعالیت دارند که میتوان به عمده فروشان و خرده فروشان اشاره کرد.
موسسات تولیدی که کالاهای مصرفی یا بادوام را با صرف سرمایه و با استفاده از تجهیزات و دستگاهها تولید و روانه بازار میکنند.
شرکتها و انواع آن
شرکت از واژه شَرَک به معنای شراکت و همکاری گرفته شده است و زمانی تاسیس میشود که دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک هدف اقتصادی با یکدیگر همکاری میکنند. در اصطلاح حقوقی، شرکت عقد یا قراردادی است که میتواند بصورت تجاری و یا مدنی بسته شود. تمامی شرکتها از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و تصمیمات شخص حقوقی (شرکتها) توسط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه حق تصمیم گیری دارند، اتخاذ میشود. شرکتها از تاریخ ثبت در دفتر ثبت، دارای شخصیت حقوقی هستند و میتوانند از کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است، برخودار شوند.
انواع شرکتها
شرکتها از نظر هدفهایی که دنبال میکنند به ۲ نوع تجاری و مدنی تقسیم میشوند :
شرکتهای مدنی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بنحو اشاعه میباشد.
شرکتهای تجاری براساس قوانین تجارت ایجاد میشوند که اعضا پس از انجام عملیات، از منافع آن متمتع میگردند. براساس ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکتهای تجاری به ۷ نوع تقسیم میشوند که عبارتند از: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام با توجه به مبلغ اسمی آنهاست.
شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و وظایف هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشد.
شرکت تضامنی به منظور امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل میگیرد.
شرکت مختلط غیرسهامی جهت امور تجارتی بانام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام راه اندازی میشود.
شرکت مختلط سهامی میان چند شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود.
شرکت نسبی بمنظور امور تجارتی با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء براساس میزان آورده آنها در شرکت میباشد.
شرکت تعاونی با ۷ هدف مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی با حداقل ۷ عضو تشکیل میشود.
همچنین در مورد انواع شرکت ها می توانید در این پست اطلاعات لازم را بدست آورید
بیان تفاوتها
در حالی که شرکت باید بواسطه ۲ نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی) حداقل ۳ نفر (سهامی خاص) و حداقل ۵ نفر (سهامی عام) تشکیل شود، موسسات میتوانند تنها به واسطه یک نفر تشکیل شوند.
در حالی که شرکتها غالبا با هدف سودآوری و فعالیتهای اقتصادی تاسیس میشوند، موسسات می توانند برای فعالیتهای انتفاعی و غیر انتفاعی میشوند. به عبارت دیگر هدف از راه اندازی موسسه میتواند فعالیتهای غیرتجاری باشد.
منبع : sabt24.com
به جز انواع شرکت های تجاری در ایران که صد در صد با قصد دستیابی به سود مالی تاسیس می گردند نهادهای دیگری نیز قابل ثبت می باشد که موسسه نامیده می شود و دارای تفاوت اساسی با شرکت های تجاری می باشد در تعریف اینن موسسات چنین اشاره شده است:
طبق ماده 584 قانون تجارت تشکیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند که این امر تفاوت مهم میان شرکت و موسسه می باشد.
مطابق ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 تشکیلات و موسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت تقسیم می شوند .
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است .
طبقه بندی دیگری که در رابطه با مؤسسات مطرح می باشد دسته بندی از لحاظ مالکیت می باشد:
1ـ مؤسسات بخش دولتی(عمومی) 2- موسسات بخش تعاون 3- موسسات خصوصی
مؤ سسه بخش دولتی (عمومی)
مؤسساتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در اختیار دولت . نهاد ها و سازمان های عمومی یا شهرداری ها قرار دارند و بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت میکنند دودسته اند
الف ـ سازمانهای دولتی ومؤسسات عمومی غیر انتفاعی
مثل وزارتخانه ها ‘ سازمان های مختلف دولتی ‘ شهرداری ها ‘ نیروهای نظامی و انتظامی ‘و نهاد های غیر دولتی عموی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره
ب ـ شرکتهای و سایر مؤسسات انتفاعی عمومی
مثل شرکت های دولتی و ملی شده ‘ بانکها ‘ شرکت های وابسته به آنها ‘شرکتهای تابع بنیاد های مستضعفان و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها
مؤسسات بخش تعاونی
واحد هایی هستند که با خود یاری ’کمک و همکاری متقابل عده ای از اشحاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و بقصد نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء خود فعالیت میکنند دو دسته هستند
ـ شرکت های تعاونی
مثل شرکتهای تعاونی روستایی ’کارگری ’مسکن’مصرف’توزیع’و تولید
ـ اتحادیه های تعاونی
فرق بین شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی
شرکت های تعاونی توسط عده ای از اشحاص تشکیل میشود در صورتی که اتحادیه تعاونی توسط اتحاد تعدادی از شرکت های تعاونی تشکیل میشود
مؤسسات بخش خصوصی
کلیه واحد هایی که در مدیریت و مالکیت اشحاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارد بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت میکنند دو دسته هستند
الف ـ مؤسسات انتفاعی خصوصی
مؤسسات فردی الف -که سرمایه آن متعلق به یک شخص حقیقی است مثل فروشگاه ها تعمیر گاه ها و واحد های صنفی، مطبها و غیره
ب- شرکت های خصوصی که سرمایه آن متعلق به چند شخص حقیقی است و طیق قانون تجارت و قوانین موضوعه فعالیت میکنند مثل انواع شرکتهای سهامی ،با مسؤلیتهای محدود ،تضامنی،نسبی، مختلط
پ- مؤسسات انتفاعی غیر تجاری برای انجام دادن خدمات حرفه ای و جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء وسیله دو یا چند نفر تشکیل میشود مثل دفاتر حقوقی – د فاترحسابرسی – دفاترفنی – کلینیکهای پزشکی و غیره
ج -مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی این گونه مؤسسات توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است تشکیل میشود . مثل مؤسسات خیریه عام المنفعه -انجمنهای علمی ادبی فرهنگی
مجموعه ثبتی کال آماده ارائه انواع خدمات ثبتی به شما عزیزان می باشد جهت ثبت انواع موسسه با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و امور ثبتی خود را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت به انجام رسانید.
منبع: sabticall.com
قوانین جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
۱۱ – فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
۱۲- مؤسسههای جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
۱۳-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۱۴-کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی (قم)
۱۵-جهاد دانشگاهی
۱۶-بنیاد امور بیماریهای خاص
۱۷-سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران
۱۸-صندوق بیمه روستاییان و عشایر
۱۹-صندوق تأمین خسارتهای بدنی
تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعیتوسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظمله خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۴
موضوع تفسیر :
با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده – با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتادو چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱
ماده واحده – عبارتهای زیر به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه میشود:
۱۱ – فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
۱۲- مؤسسههای جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
تبصره ۱ – از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هر گونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیر معوض و یابطور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.
تبصره ۲- اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویبهیأت وزیران خواهد رسید:
۱- تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال.
۲- اختیارات مجمع عمومی مؤسسات بعهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباشد.
۳ – کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته، به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل میشوندو وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت مییابد.
۴- سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
۵- خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی.
۶- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
۷ – کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰ ساله بهآنان منتقل میشود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون عنوان «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و همچنین «کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی (قم)»به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی افزوده میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳
مصوب ۱۳۷۷/۴/۲۴
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ الحاق میگردد.
تبصره – اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور تحت هر عنوان که در اختیار بنیاد امور بیماریهای خاص قرار گرفته است بعنوان کمک تلقی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۷۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
قانون الحاق سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامیایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسساتعمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳
مصوب ۱۳۸۱/۵/۹
ماده واحده – سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ – الحاق میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۴
ماده واحده- صندوق بیمه روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ الحاق می شود.
تبصره ۱- نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ اضافه می شود.
تبصره ۲- نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاه های مذکور در بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اضافه می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
منبع : ekhtebar.com